إن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ليس وقتاً كافياً للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة.
نيويورك، 25 مارس/آذار2024 - بعد أكثر من خمسة أشهر، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيراً قراراً اليوم يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، الذي ينتهي في 9 أبريل/نيسان.
تم تمرير القرار بأغلبية 14 صوتاً لصالحه. وامتنعت الولايات المتحدة - التي استخدمت حق النقض ضد العديد من قرارات وقف إطلاق النار- عن التصويت اليوم، مما جعل تمرير القرار ممكناً. ويدعو القرار كذلك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن و "الحاجة الملحة لتوسيع تدفق" المساعدات إلى غزة.
وقالت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة:
"بعد أشهر من التأخير وبكلفة باهظة على أكثر من مليوني مدني يعيشون في غزة، اعتمد مجلس الأمن الدولي أخيراً قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان. هذه خطوة بناءة يجب أن يتبعها عمل، لكن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ليس وقتاً كافياً للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة. ونكرر مطالبتنا العاجلة بوقف دائم لإطلاق النار الآن.
في غضون ذلك، يجب على أعضاء المجلس ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار على الفور وألا يبقى مجرد حبر على الورق.
لقد رأينا من قبل قرارين لمجلس الأمن (2712 و 2720) يركزان على الوضع الإنساني الطارئ في غزة وقد تم تجاهلهما إلى حد كبير من قبل حكومة إسرائيل. وينبغي على أعضاء المجلس، بشكل فردي وجماعي، ضمان امتثال الأطراف لأحكام القرار.
لا يمكن أن تكون حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، مشروطة بأي مسألة أخرى. ويجب على أعضاء المجلس اغتنام هذه الفرصة لوقف العقاب الجماعي للمدنيين في غزة.
"وحتى مع تصويت أعضاء المجلس لصالح هذا القرار المهم، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على المدنيين، واعتداءه على المستشفيات، وعرقلته وصول المساعدات الإنسانية. والمستشفيات التي أعيد تشغيلها تتعرض للاعتداء من جديد، وتتعرض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)- المزود الرئيسي والمسؤول عن المساعدات الإنسانية في غزة - لخفض تمويلها وتقييد عملياتها بشكل متواصل".