جنيف، 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 - بعد الكشف عن الشروط المقلقة للصفقة المبرمة بين شركة الأدوية استرازينيكا وهيئة البحوث العامة البرازيلية مؤخرًا، دعت منظمة أطباء بلا حدود الحكومات إلى مطالبة شركات الأدوية بشكل عاجل بالشفافية في جميع اتفاقيات ترخيص لقاحات كوفيد-١٩، بالإضافة إلى تكاليف وبيانات التجارب السريرية، لا سيما بالنظر إلى مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب العامة التي تم تخصيصها لتطوير هذه اللقاحات المحتملة.
اتخذت هيئة البحوث العامة البرازيلية خطوة مهمة نحو مزيد من الشفافية من خلال نشر اتفاقية الترخيص مع استرازينيكا على الإنترنت لإنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة لقاح (AZD1222) - على الرغم من نشر الاتفاقية مع تنقيحات، إلا أنها تمثل خطوة من شأنها تشجيع الحكومات الأخرى على أن تحذو حذوها واتخاذ إجراءات نحو مزيد من الشفافية. وأظهر اتفاق سابق أن هناك حدودًا لالتزامات استرازينيكا العامة بـ "عدم الربح"، وأن الشركة أعطت نفسها السلطة لإعلان انتهاء الوباء كأقرب فرصة في يوليو 2021. وهذا يعني أنه بعد يوليو 2021، يمكن للشركة فرض رسوم على الحكومات والمشترين الآخرين برفع أسعار اللقاح الذي تم تمويله بالكامل من قبل الجمهور. لم يتم حتى الآن الإعلان عن الترخيص الحصري بين استرازينيكا وجامعة أكسفورد، والذي فيه تحدد الشروط إلى حد كبير شروط الصفقات اللاحقة للشركة مع شركات تصنيع لقاحات أخرى حول العالم. إذ شكك أشخاص لديهم معرفة بترخيص أكسفورد - أسترازينيكا في التزام استرازينيكا "بعدم الربح"، قائلين إن الشركة قد تتقاضى ما يصل إلى 20٪ أكثر من التكاليف المرتبطة بإنتاج اللقاح. وبخلاف الاتفاقية مع هيئة البحوث البرازيلية، لم يتم الكشف عن التراخيص الفرعية مع الشركات المصنعة الأخرى في جنوب إفريقيا والهند ودول أخرى. إن التدقيق العام في شروط هذه الصفقات أمر بالغ الأهمية لضمان الوصول العادل والميسور إلى هذه اللقاحات المنقذة للحياة في المستقبل.
تتمتع شركات الأدوية بسجل حافل من عدم الشفافية في جميع المجالات - مثل صفقات الترخيص ونقل التكنولوجيا إلى تكاليف البحث والتطوير وبيانات التجارب السريرية - ويجب أن تكون المعلومات القليلة التي تم الكشف عنها حول وعود استرازينيكا بعدم الربح كعلامة تحذير بأن شركات الأدوية لا يمكن الوثوق بها للعمل لصالح الصحة العامة.
وقالت كبيرة مستشاري سياسات اللقاحات في حملة منظمة أطباء بلا حدود لتوفير الأدوية الأساسية، كيت إلدر، "طالما أننا لا نعرف ما تنص عليه هذه الصفقات، ستستمر شركات الأدوية في الاحتفاظ بالسلطة لتحديد من يمكنه الوصول ومتى وبأي سعر. وبدون اتخاذ إجراءات حاسمة من الحكومات التي تطالب بمزيد من الشفافية من الشركات، فإن الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-١٩ في خطر. إذ أنه يحق للجمهور معرفة بنود هذه الصفقات - لا يوجد مكان للأسرار في ظروف الجائحة، فهناك الكثير على المحك."
كما أن صفقات الترخيص التي أبرمت لعدد من الشركات الأخرى التي تتسابق لتطوير لقاحات كوفيد-١٩ لا تزال محفوفة بالسرية، على الرغم من المستويات غير المسبوقة من التمويل العام. إذ تم ضخ أكثر من 12 مليار دولار أمريكي للبحث والتطوير وإجراء التجارب السريرية وتصنيع لقاحات لكوفيد-١٩ من قبل ست جهات تعتبر المرشحة الأولى التي تعمل على تطويره وهي استرازينيكا وجامعة أكسفورد (أكثر من 1.7 مليار دولار)، جونسون اند جونسون وبيولوجيكال إي (1.5 مليار دولار)، فايزر وبيونتيك (2.5 مليار دولار)، غلاكسو سميث كلاين وسانوفي باستور (2.1 مليار دولار)، نوفافاكس وسيروم انستيتيوت اوف انديا (قرابة 2 مليار دولار)، وموديرنا ولونزا (2.48 مليار دولار). وقد ذهبت استرازينيكا إلى حد القول عدة مرات أن تطوير اللقاح لن يكون له أي آثار مالية على الشركة لأن "نفقات تطوير اللقاح من المتوقع أن يتم تعويضها بتمويل من الحكومات والمنظمات الدولية".
يجب على الحكومات أن تقف في صف صحة مليارات الأشخاص، وأن تتحمل المسؤولية عن مليارات الدولارات العامة التي سلمتها مقابل #اللقاحات، وأن تطالب شركات #الأدوية بإعلان التراخيص والاتفاقيات وتكاليف التجارب السريرية والبيانات المتعلقة بلقاحات #كوفيد_19.
— منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) November 12, 2020
بيان صحفي: https://t.co/o1gW8COSg8 pic.twitter.com/dRkv7GnfNl
هذا وحثت منظمة أطباء بلا حدود مطوري لقاح كوفيد-١٩ على الكشف عن تكاليف التجارب السريرية وبياناتها. فبدون هذه المعلومات، من المستحيل على الأشخاص ومقدمي العلاج والحكومات المطالبة بأسعار معقولة والتدقيق في بيانات السلامة والفعالية الهامة. وبالنظر إلى أن تكاليف البحث والتطوير والتصنيع قد تم تعويضها إلى حد كبير - أو كليًا، في حالة استرازينيكا وموديرنا - من خلال المساهمات العامة، فإنه يحق للجمهور رؤية تفصيل واضح لهذه التكاليف والبيانات.
وقالت مستشار السياسات في حملة أطباء بلا حدود لتوفير الأدوية الأساسية، روز سكورس، "على الرغم من التأكيدات المتكررة من رؤساء الدول بأن أي لقاح لمرض كوفيد-١٩ سيكون منفعة عامة عالمية، وعلى الرغم من المزاعم بأن صناعة الأدوية في أفضل حالاتها، إلا أن الحقيقة هي أنه حتى هذه اللحظة، من الواضح أنه لا يمكن الوثوق بشركات الأدوية للعمل من أجل مصلحة الصحة العامة، حتى في ظل هذه الأوقات غير المسبوقة. وحتى مع مليارات الدولارات من الأموال العامة ودافعي الضرائب التي تدفع مقابل هذه اللقاحات، ومليارات الأرواح على المحك، ما زلنا متروكين في ظلام الغموض، مما يجعلنا نكافح لتحديد المعلومات الهامة مثل السعر وآليات التزويد للقاح كوفيد-١٩ في المستقبل، وارتباط معنى ذلك كله بالوصول العادل".
إنه يجب على الحكومات أن تكون جريئة في هذا المنعطف الحرج وأن تقف في صف صحة مليارات الأشخاص، وأن تتحمل المسؤولية عن مليارات الدولارات العامة التي سلمتها مقابل هذه اللقاحات، وأن تطالب شركات الأدوية بإعلان جميع التراخيص والاتفاقيات وتكاليف التجارب السريرية والبيانات المتعلقة بلقاحات كوفيد-19 للعموم.